الثالثة : أن يكون الضمير مجرورا « 1 » ، ولو حذف لأوقع حذفه في ليس . فيبقى ويوضع متأخرا عن المعمول ؛ نحو : استعنت ، - واستعان علىّ الزميل - به . فالفعل الأول يطلب كلمة : « الزميل » لتكون مجرورة بالباء : ( أي : استعنت بالزميل ) والفعل الأخير يطلبها لتكون فاعلا ؛ لأنه استوفى معموله المجرور بالحرف ، « على » فأعملنا الفعل المتأخر في الاسم الظاهر ، وأضمرنا بعده ضميره مجرورا بالباء ، فقلنا : « به » . ولو تقدم بحيث يقع بعد عامله المهمل ، ويتوسط بين الفعلين لترتب على هذا تقدم الضمير الفضلة ، المجرور على مرجعه ، وهو غير مستحسن في هذه الصورة . ولو حذفناه وقلنا : استعنت - واستعان علىّ الزميل لأدى حذفه إلى لبس ؛ إذ لا ندري : آلزميل مستعان به ، أم مستعان عليه . . . فإن أمن اللبس فالأحسن الحذف مع ملاحظة المحذوف في النية ؛ فكأنه موجود نحو : مررت ومر بي الصديق « 2 » .

--> ( 1 ) يعد المجرور بحرف جر للتعدية بمنزلة المفعول به المنصوب حكما . ( كما سبقت الإشارة في رقم 2 من هامش ص 175 ) . ( 2 ) عرض ابن مالك أحكام التنازع مجملة ، موجزة ، متداخلة . وساقها في الأبيات القليلة التالية : وأعمل المهمل في ضمير ما * تنازعاه ، والتزم ما التزما يريد : إذا أعمل واحد وأهمل الآخر ، فإن المهمل يعمل في ضمير الاسم المتنازع فيه ، مع التزام الطريقة التي أشار النحاة بالتزامها في الإعمال ، أو : مع التزام الطريقة التي التزمها العرب في مثل هذه الأساليب . ولم يوضح هذه الطريقة ، ولم يتعرض لتفصيلها إلا بذكر مثالين في البيت الآتي ؛ يوضح أولهما إعمال العامل الأخير في الاسم المتنازع فيه ، مع إعمال المتقدم في ضميره . ويوضح ثانيهما إعمال الأول في ذلك الاسم المتنازع فيه مع إعمال الأخير في ضميره ؛ وكلا الفعلين يحتاج للاسم الظاهر ، ليكون فاعلا له . يقول : كيحسنان ويسئ ابناكا * وقد بغى واعتديا عبداكا فالاسم المتنازع فيه هو : « ابناك » ، وقد أعمل فيه مباشرة الفعل المتأخر : « يسئ » أما الفعل المتقدم : « يحسن » فقد أعمل في ضميره ؛ فصار : « يحسنان » والمثال الذي في الشطر الثاني يشتمل على الاسم المتنازع فيه ؛ وهو : « عبداك » ، وقد أعمل فيه الأول : « بغى » وأهمل المتأخر وهو ؛ « اعتدى » . ولكنه أعمل في ضميره ، فصار : « اعتديا » . ولم يحذف الضمير في المثالين ؛ لأنه ضمير رفع ، فلا يحذف . . . ثم انتقل إلى بيان حكم خاص بالعامل الأول المهمل ؛ يتلخص في أنه لا يعمل في ضمير الاسم -